به نقل از «ایران اکونومیست»

یک بار مولدسازی را بدون عینک سیاسی ببینید

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۷۹۴

وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی، چوب حراج زدن به اموال دولت نبوده و قرار نیست عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت صرف هزینه های جاری شود؛ مولدسازی راهی است برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیت‌های عمرانی.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۰ مردادماه روزنامه «هم میهن» با تیتر «درآمدهای ناشدنی» توضیح داد: اتکای این مطلب به یک گزاره نادرست است که «دولت به دلیل تشدید تحریم‌ها و دسترسی محدود به درآمدهای نفتی به‌طور شتابزده فروش اموالی که هنوز شناسایی هم نشده را در دستور کار قرار داد و از فروش آنها برای خود درآمد تعریف کرد»، زیرا دولت بارها اعلام کرده هدف از مولدسازی دارایی های دولت تامین درآمدهای جاری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزاره نادرست دیگر این است که دولت قرار است اقدام به فروش دارایی‌های شناسایی نشده کند؛ این به آن معنا است که حتی یک بار هم آیین نامه مولدسازی، اهداف و رویه‌های قانونی آن مطالعه نشده است چرا که گام نخست شناسایی است و املاک و اموال پس از شناسایی در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرند.

رصد و پایش دقیق دارایی‌های دولت و جلوگیری از رکود و غیرمولد شدن آنها در همه کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است، اما در ایران حتی میزان دارایی های دولت مشخص نیست. دولت دارایی های غیرمنقول بسیاری دارد اما اشراف بسیار کم به آنها و ابهام درباره تعداد و ارزش واقعی آنها یک معضل بزرگ است. هر سال در قانون بودجه دستگاه های دولتی مکلف می شوند که دارایی های غیرمنقول خود را در «سادا» (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) ثبت کنند، اما تکالیف مولدسازی در سال‌های گذشته اجرایی نشده است، اینکه چرا این احکام قانونی اجرا نشده است خود جای تامل دارد و زمانی که میزگردی با حضور اقتصاددانان برگزار می‌شود انتظار می رود به دور از نگاه سیاسی این موارد آسیب شناسی شود.

اینکه چرا تکالیف قانونی مولدسازی در بودجه‌های سنواتی اجرا نشده است چند دلیل دارد؛ اول اینکه دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود، دوم اینکه فرآیند ارزش افزایی دارایی برای جلوگیری از خام فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بوده و دیگر اینکه در قیمت گذاری بی توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیر واقعی مزایده برگزار می‌شد. از دیگر موانع این بود که امکان تقسیط و روش های نوین مولدسازی وجود نداشت؛ ریسک تصمیمات مدیران بدلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه های مختلف بود و بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند.

چالش‌هایی که به آنها اشاره شد و در عین حال ضرورت اجرای این مهم موجب شد تا اولین بار رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ تاکید کردند: «باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، باید بطور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود. شما می‌توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود.»

این موضوع در چندین جلسه کمیسیون مقدماتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات سران قوا و نمایندگان تام الاختیار آنها اخذ شد که نهایتا در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد و سپس مشاوران مرتبط در دفتر مقام معظم رهبری نیز در این موضوع نظر دادند که نهایتا در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ این مصوبه به تایید رهبری رسید.

در هیات عالی مولدسازی دو نماینده تام الاختیار قوای مقننه و قضاییه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رئیس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند که دقیقا به دلیل شکست مقاومت‌ها و قاطعیت تصمیمات و اختیارات این هیات با این ترکیب در نظر گرفته شده است.

اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و ... مصونیت ندارند؛ اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند بلکه اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند، و ترتیبات تصمیم گیری رعایت شد و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می دهند و شفاف همه از آن مطلع می شوند)، مصونیت دارند، یعنی بخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.

مولدسازی قرارنیست شتابزده اجرا شود، چنانکه در ماه‌های گذشته یکی از رویکردهای مهم، رفع ابهامات و حتی اصلاحات مواردی از آیین نامه که ایجاد شبهه می کرد، در دستور کار هیات عالی مولدسازی بوده است. بر این اساس در ۲۴ اسفند ماه گذشته ۱۰ اصلاح مهم آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت به تصویب و در ۶ فروردین امسال به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.

امکان اولویت سنجی پروژه‌ها، تاکید بر حفظ ارزش های شهرسازی، محیط زیستی و اکولوژیک و دارایی‌های واجد ارزش های تاریخی و میراثی در فرآیند ارزش افزایی، عرضه رقابتی دارایی‌های مازاد معرفی شدن برای تهاتر با پروژه‌های نیمه تمام جهت رقابت خرید بین پیمانکاران و سایر افراد روی تابلو، ممنوعیت بازپس گیری موضوع معامله در صورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی، تعریف دقیق چارچوب مصونیت اعضای هیات، تشکیل کمیته برای نظارت بر عملکرد هیأت، دبیرخانه و مجری متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه، الزام دولت به ارائه لایحه دائمی مولدسازی دارایی های دولت، الزام به ایجاد یک درگاه اینترنتی برای شفافیت حداکثری از موارد مهمی است که در اصلاح آیین نامه دیگر جای شک و شبهه ای باقی نماند، لحاظ شد.

اینکه چرا این مصوبه از مسیر مجلس دنبال نشده نیز بارها پاسخ داده شد اما برای یادآوری؛ تصویب در این مرجع بدلیل یک اضطرار و امر موقت است.

تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیما در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و باتوجه به اینکه بدلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم همچنان که پیش بینی شده این موضوع در قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته که این مسیر دقیقا منطبق بر قانون است.

روش‌های مولدسازی متنوع است و ادعای چوب حراج زدن به اموال دولت درست نیست. درباره طرح های عمرانی؛ فروش، معاوضه، مشارکت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهره برداری، تهاتر و توقف طرح‌هایی که توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده اند، پیش بینی شده است و درباره اموال غیرمنقول، فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادارسازی اجرا خواهد شد؛ آن هم نه برای تامین کسری بودجه و هزینه های جاری که برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمد موتور فعالیت‌های عمرانی.

توصیه به منتقدان دولت این است که فقط یک بار مولدسازی را با عینک غیرسیاسی ببینند؛ یکی از بهترین تدابیری که به طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری کشور کمک می‌کند و تأمین مالی غیرتورمی حوزه عمران کشور را سامان می‌بخشد این است که از وسعت دارایی‌های راکد در جهت سرمایه گذاری‌های دولت استفاده شود و دولت این مسیر را آغاز کرده و البته با احترام به منتقدان با شفافیت حداکثری و راه اندازی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت که تمام جزئیات این فرآیند را پیش چشم همه قرار می‌دهد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه قوه قضاییه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسه یکتا ارتباطی با افزایش مالیات ندارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دریافت شناسه یکتا برای صاحبان واحدهای صنفی و کسب وکارها هیچ ربطی با افزایش مالیات ندارد و در این زمینه انتظار می‌رود به شایعات توجهی نشود. - اخبار استانها -

یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار داشت: شناسه یکتا که آخرین مهلت دریافت آن برای صاحبان حرف و واحدهای صنفی تا 25 اردیبهشت ماه است، جز ضرورت‌ها و الزامات فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و 758 مورد شناسه یکتا در سطح استان اردبیل صادر شده تا دارندگان پروانه‌های کسب و کار قدیمی بتوانند مجوزهای خود را از حالت کاغذی به الکترونیکی درآورند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: آخرین مهلت برای دریافت شناسه یکتا 25 اردیبهشت ماه است و صاحبان کسب و کار و صنوف مختلف باید در سریعترین زمان نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

نژادمحمد افزود: از طریق گوشی تلفن همراه با ورود سه کد شماره سریال کارت ملی، شناسه و کد صنفی و کد پستی محل کسب به راحتی می‌توان در درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا را رایگان دریافت کرده و به صورت غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این به بعد خدمات تنها برای دارندگان شناسه یکتا از سوی اتحادیه‌ها و نظام صنفی ارائه می‌شود و افرادی که نسبت به مجوز شناسه یکتا اقدام نکنند، از هرگونه فعالیت و حمایت محروم خواهند شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در 2 سال اخیر برای بیش از 71 هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان اردبیل رسیدگی شده و مجوز قانونی و لازم صادر شده است. 47 هزار مجوز صادر شده ثبت محور و مابقی کسب و کارهای خدماتی بوده است.

نژادمحمد یادآور شد: تمام تلاش مجموعه امور اقتصادی و دارایی بر این است تا مجوزهای کاغذی از رده خارج شده و تبدیل به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا شوند تا امکان حمایت از این واحدها با شرایط بهتر فراهم آید.

انتهای پیام/131